Español
Français
Deutsch
Dutch
Italiano
Português
汉语/漢語
日本語
한국어
الْعَرَبيّة
فارسی
Pусский
עִבְרִית
Türkçe
Svenska
Română
Norsk
Polski
Hrvatski
Latviešu
Shqip
Slovenski
Srpskiمحاكم شرعية في بريطانيا
added by uploader
Video Information
(1424) |
(0) |
(3)
Added: 14-07-2009
Runtime: 2m 41s
Views: 235
Comments: 0 Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)
Runtime: 2m 41s
Views: 235
Comments: 0 Current Rating:
Not yet rated
(0 Votes)
Description
أثار تقرير لمؤسسة سيفتاس للأبحاث عن وجود 85 محكمة إسلامية شرعية في بريطانيا غضبا في أوساط الجالية المسلمة التي اعتبره بعض زعمائها تحريضيا ضدهم./nورد الشيخ هيثم حداد في تصريح لقناة العربية بأنها مجالس شريعة لا يتجاوز عددها عشرة وليست محاكم، وهي تنظر في جزء محدود جدا من قضايا الأحوال الشخصية، وأحيانا بعض القضايا المحلية./nفيما قال بريد جنت بريتكس نائب وزير العدل البريطاني إن وجود مليونا مسلم يعيشون في بريطانيا يحتم ادخال بعض الأحكام الشرعية في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم./nوتعتقد أوساط الجالية المسلمة أن هذا التقرير سيكون سببا للاثارة ضدهم، واعتبره مجلس مسلمي بريطانيا مثيرا للسخرية./nوأشارت مؤسسة سيفتاس في تقريرها إلى نية المسلمين العمل على ادخال الشريعة الإسلامية في عمل المحاكم المدنية بانكلترا./nوتحدثت عن نمو المحاكم الشرعية غير الرسمية في بريطانيا والموجود في عددمن المساجد، بعد تصريحات لأسقف كانتربري الدكتور روان وليامز العام الماضي، والذي اعتبر أن اعتماد الشريعة الإسلامية في الأحكام الخاصة بالطلاق داخل المحاكم المدنية البريطانية أمرٌ يبدو حتميًّا. عودة للأعلى/nمحاكم إسلامية رسمية/nواعتبرت صحيفة (تليجراف) أن بريطانيا منحت المسلمين الحقَّ في إنشاء عدد من المحاكم الإسلامية الرسمية، والمعتمدة لدى الدولة في لندن وبرادفورد وبرمنجهام ومانشستر وكوفونتري؛ لكن المسلمين بالغوا في عدد المحاكم غير الرسمية../nوقال تقرير المؤسسة البريطانية إن وجود محاكم غير رسمية- كالموجودة داخل معظم مساجد بريطانيا والتي يقوم فيها إمام المسجد بدور القاضي- تهديدًا للقضاء المدني البريطاني./nإلا أنَّ (تليجراف) عرضت في مقابل هذا الكلام تصريحات للمفتي عبد القادر بركة الله أحد أئمة مساجد بريطانيا الذي أكد أن من حق أي إمام مسلم عالم بأمور دينه أن يحكم فيما يعرفه./nوكانت الحكومة البريطانية قد وافقت، في وقتٍ سابق، على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ووارويكشير، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في جلاسجو وأدنبرج. عودة للأعلى/nتطبيق أحكام الشريعة في بريطانيا/nوأثار تصريج الدكتور روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه في المستقبل، زوبعة كبيرة ضده./nوقال إن تطبيقا ولو جزئيا لبعض قواعد الشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي، كأن يتمكن المسلمون من حل نزاعاتهم المالية والعائلية أمام محاكم شرعية خاصة بهم. واشترط لهذا الأمر تفهما عميقا للشريعة الإسلامية و أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو من العام الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية./nوقالت الديلي تلجراف تعليقا على تصريحات الزعيم الديني الانجليكاني إن انشاء محاكم شرعية في بريطانيا سيواجه صعوبات بالغة بسبب ما ترتبط به في أذهان البريطانيين من عقوبات بالغة القسوة كقطع اليد والرجم حتى الموت./nوفي إطار الجدل السائد منذ ذلك الحين حول ادخال قوانين اسلامية في الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين في بريطانيا، كشفت صحيفة ديلي تلجراف في اغسطس من العام الماضي أن عددا من المنظمات الإسلامية هناك، صاغت عقد زواج جديدا، ونقلت عن عزالدين صديقي مدير المعهد الإسلامي وأحد المشاركين في إعداد العقد إنه يمنح الزوجين الاستقلال المالي، ويتنازل الزوج طواعية عن حقه في تعدد الزوجات، وهو ليس وصيا على زوجته ولها الحق في الطلاق./nودرج المسلمون في بريطانيا على الزواج وفقا لما يسمى بعرف النكاح عبر المجالس الشرعية العرفية غير المعترف بها قانونا، مما يجعل العقود التي تصدرها غير ملزمة قانونا، ولا تمنح الزوجة أي عقد زواج مكتوب ومصدق من الجهات الرسمية في الدولة، ولا تثبت أيضا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الزوجين.
أثار تقرير لمؤسسة سيفتاس للأبحاث عن وجود 85 محكمة إسلامية شرعية في بريطانيا غضبا في أوساط الجالية المسلمة التي اعتبره بعض زعمائها تحريضيا ضدهم./nورد الشيخ هيثم حداد في تصريح لقناة العربية بأنها مجالس شريعة لا يتجاوز عددها عشرة وليست محاكم، وهي تنظر في جزء محدود جدا من قضايا الأحوال الشخصية، وأحيانا بعض القضايا المحلية./nفيما قال بريد جنت بريتكس نائب وزير العدل البريطاني إن وجود مليونا مسلم يعيشون في بريطانيا يحتم ادخال بعض الأحكام الشرعية في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم./nوتعتقد أوساط الجالية المسلمة أن هذا التقرير سيكون سببا للاثارة ضدهم، واعتبره مجلس مسلمي بريطانيا مثيرا للسخرية./nوأشارت مؤسسة سيفتاس في تقريرها إلى نية المسلمين العمل على ادخال الشريعة الإسلامية في عمل المحاكم المدنية بانكلترا./nوتحدثت عن نمو المحاكم الشرعية غير الرسمية في بريطانيا والموجود في عددمن المساجد، بعد تصريحات لأسقف كانتربري الدكتور روان وليامز العام الماضي، والذي اعتبر أن اعتماد الشريعة الإسلامية في الأحكام الخاصة بالطلاق داخل المحاكم المدنية البريطانية أمرٌ يبدو حتميًّا. عودة للأعلى/nمحاكم إسلامية رسمية/nواعتبرت صحيفة (تليجراف) أن بريطانيا منحت المسلمين الحقَّ في إنشاء عدد من المحاكم الإسلامية الرسمية، والمعتمدة لدى الدولة في لندن وبرادفورد وبرمنجهام ومانشستر وكوفونتري؛ لكن المسلمين بالغوا في عدد المحاكم غير الرسمية../nوقال تقرير المؤسسة البريطانية إن وجود محاكم غير رسمية- كالموجودة داخل معظم مساجد بريطانيا والتي يقوم فيها إمام المسجد بدور القاضي- تهديدًا للقضاء المدني البريطاني./nإلا أنَّ (تليجراف) عرضت في مقابل هذا الكلام تصريحات للمفتي عبد القادر بركة الله أحد أئمة مساجد بريطانيا الذي أكد أن من حق أي إمام مسلم عالم بأمور دينه أن يحكم فيما يعرفه./nوكانت الحكومة البريطانية قد وافقت، في وقتٍ سابق، على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ووارويكشير، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في جلاسجو وأدنبرج. عودة للأعلى/nتطبيق أحكام الشريعة في بريطانيا/nوأثار تصريج الدكتور روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بريطانيا أمر لا مفر منه في المستقبل، زوبعة كبيرة ضده./nوقال إن تطبيقا ولو جزئيا لبعض قواعد الشريعة الإسلامية قد يساعد على بلوغ انسجام اجتماعي، كأن يتمكن المسلمون من حل نزاعاتهم المالية والعائلية أمام محاكم شرعية خاصة بهم. واشترط لهذا الأمر تفهما عميقا للشريعة الإسلامية و أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو من العام الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية./nوقالت الديلي تلجراف تعليقا على تصريحات الزعيم الديني الانجليكاني إن انشاء محاكم شرعية في بريطانيا سيواجه صعوبات بالغة بسبب ما ترتبط به في أذهان البريطانيين من عقوبات بالغة القسوة كقطع اليد والرجم حتى الموت./nوفي إطار الجدل السائد منذ ذلك الحين حول ادخال قوانين اسلامية في الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين في بريطانيا، كشفت صحيفة ديلي تلجراف في اغسطس من العام الماضي أن عددا من المنظمات الإسلامية هناك، صاغت عقد زواج جديدا، ونقلت عن عزالدين صديقي مدير المعهد الإسلامي وأحد المشاركين في إعداد العقد إنه يمنح الزوجين الاستقلال المالي، ويتنازل الزوج طواعية عن حقه في تعدد الزوجات، وهو ليس وصيا على زوجته ولها الحق في الطلاق./nودرج المسلمون في بريطانيا على الزواج وفقا لما يسمى بعرف النكاح عبر المجالس الشرعية العرفية غير المعترف بها قانونا، مما يجعل العقود التي تصدرها غير ملزمة قانونا، ولا تمنح الزوجة أي عقد زواج مكتوب ومصدق من الجهات الرسمية في الدولة، ولا تثبت أيضا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الزوجين.
